علوم اداری
بسمه‌‌تعالی
علوم اداری
سازمان‌های بزرگ یا بروکراسی مهمترین و پیچیده‌ترین پدیده‌های جوامع امروزی هستند لذا دانش نظری نسبت به این پدیده‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد. بروکراسی از پیامدها و رهاوردهای ناخواسته انقلاب صنعتی است که در 2 قرن گذشته شکل گرفته و به حد رشد فعلی رسیده است. این پدیده می‌تواند مانند اهرمی در دست انسان‌ها قرار بگیرد و به صورت قوی‌تری عامل سازندگی و یا تخریب درآید. ما می‌کوشیم با مراحل پیدایش و گسترش کلمه بروکراسی یا همان اداره آشنا شویم.
بسمه‌‌تعالی
علوم اداری
سازمان‌های بزرگ یا بروکراسی مهمترین و پیچیده‌ترین پدیده‌های جوامع امروزی هستند لذا دانش نظری نسبت به این پدیده‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد. بروکراسی از پیامدها و رهاوردهای ناخواسته انقلاب صنعتی است که در 2 قرن گذشته شکل گرفته و به حد رشد فعلی رسیده است. این پدیده می‌تواند مانند اهرمی در دست انسان‌ها قرار بگیرد و به صورت قوی‌تری عامل سازندگی و یا تخریب درآید. ما می‌کوشیم با مراحل پیدایش و گسترش کلمه بروکراسی یا همان اداره آشنا شویم.
انواع مختلف بروکراسی را با توجه به زمینه‌های تاریخی و عوامل محیطی شناسایی کنیم و دوران رشد و نیز الگوهای مختلف آن را بررسی کنیم. شاید مهمترین مشکل درباره بروکراسیها که جوامع در حال توسعه مانند ایران را در بن‌بست قرار می‌دهد این باشد که از یک سازندگی و پیشرفت مبتنی بر توسعه بروکراتیک است و از طرف دیگر این بروکراسیها که سهم مهمی از منابع ملی را به خود اختصاص می‌دهند، می‌توانند به صورت قوی‌تر عاملی در برابر رشد و توسعه جامعه باشد. لذا شناخت نسبت به بروکراسی و انواع و ادوار آن می‌تواند بر شکستن این بن بست مفید باشد.
البته این نکته لازم‌الذکر است که مشکل بروکراسیها فقط مربوط به کشورهای در حال توسعه نیست بلکه جنبشی است که در 2 دهه اخیر در کشورهای صنعتی برای خصوصی‌سازی ظاهر گردیده و در واقع نوعی مبارزه بنیادی علیه ساختارهای بروکراتیک بخش عمومی است.
پیدایش روابط عمومی ناشی از پیدایش بروکراسی بخش عمومی است.
افزایش درآمد نفت در دهه 1350 شمسی، انقلاب و نهایتاً وقوع جنگ هر کدام به نوبه خود موجب تورم بروکراتیک در ایران شدند. اکنون با توجه به افزایش جمعیت کشور، افزایش هزینه‌ها، خاتمه جنگ و خصوصی‌سازی مبارزه با جنبه‌های منفی بروکراسی در ایران ضروری به نظر می‌رسد.
بروکراسی به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی بیشترین اثر را در 2 قرن اخیر داشته و مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی بوده است، کما اینکه وقتی دانشمندان علوم سیاسی انگلستان در حدود یک ربع قرن پیش تصمیم می‌گیرند که مفاهیم اساسی دانش سیاسی را مورد بررسی قرار دهند و جهت افزایش آگاهی مردم ارائه دهند از بین 21 مفهوم، بروکراسی را به عنوان اولین مفهموم برمی‌گزینند و مفاهیم دیگری مانند دموکراسی، قدرت، مشروعیت و دیکتاتوری را در مراحل بعد قرار می‌دهند. در هر کشوری این بروکراسیها هستند که به حکومت‌ها، ثبات و تداوم می‌دهند.
این بروکراسی است که می‌تواند افراد ناشناخته‌ای را در یک نظام سیاسی قدرتمند کند و افراد شکست خورده را پیروز جلوه دهد. این بروکراسی است که می‌توانمد امکان تسلط بر جان مردم را از تغییر سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بر روان مردم از طریق وسایل ارتباط جمعی و بر اموال مردم از طریق سیاست‌ها و تشکیلات پولی و مالی پیدا کند یا ده‌ها سال با مشت آهنین یک نظام دیکتاتوری را تداوم ببخشد چیزی که در کشورهای کمونیست اتفاق افتاد. جالب اینکه بنیان‌گذار و تئوریسین ایدئولوژی کمونیسم یعنی کارل مارکس بیشترین تنفر را از موجودیت بروکراسی داشت و پیروان او یعنی کمونیست‌ها بیشترین سوء استفاده را از بروکراسی کردند.
برخی بروکراسیها مانند سازمان‌های خبری بزرگ که براساس 3 اصل: تحمیق، تعلیم و تخدیر کارکردهای متضاد دارند.
از دید مثبت بروکراسیها دارای بیشترین توان تولید هستند زیرا تولید نیاز به نظم دارد و تنها بروکراسی است که می‌تواند در حجم وسیع نظم ایجاد کند.
حفظ امنیت ملی نیز با بروکراسی‌هاست.
ارتش یکی از کامل‌ترین، پیشروترین پویاترین و سریع‌ترین بروکراسی‌هاست.
بروکراسی پدیده‌ایی است که جانشینی نمی‌توان برای آن قرارداد.
بروکراسی ستون فقرات تمام نظام‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی، اداری و از این قبیل است.
بحث بر سر زوال و نابودی بروکراسیها تقریباً بیهوده به نظر می‌رسد. چون بروکراسیها هستند که ثبات ایجاد می‌کنند. پس باید تنها بر سر ارتقاء، تغییر و اصلاح بروکراسی یا تشکیلات اداری بحث کرد. نکته جالب در مورد بروکراسیها این است که سرشکن شدن یک وظیفه به وظایف کوچکتر و باز کوچکتر، فلسفه وجودی یک وظیفه از دست عاملین خارج می‌شود و به آنها القا می‌شود که هر دستوری را بدون پرسش اجرا کنند و به این که نتیجه کار تا چه حد اخلاقیست و به نفع چه فرد یا گروهی است کاری ندارند، همین شرایط موجب می‌شود که در یک سازمان دست آهنین شکل بگیرد و فرد می‌تواند با استدلال کامل بر یک سازمان حکومت کند.
دانشمندان درباره منشأ ظهور واژه بروکراسی تحقیق زیادی کردند و اسناد زیادی جمع‌آوری نموده‌اند تا چگونگی پیدایش این واژه را دقیقاً بیان کنند. در یکی از این مدارک، بارون دگریم ضمن نامه‌ایی که اول ژویه 1764 نوشت، ونیست اما دگورنی را مبتکر واژه بروکراسی می‌داند البته وجود نقص و آفت در بروکراسی سابقه به درازای تاریخ پیدایش بروکراسی دارد اما نظر دگورنی از این جهت جالب است که به انواع حکومت‌ها مانند دیکتاتوری، دموکراسی و غیره نوع جدیدی از حکومت به نام بروکراسی اضافه کرد. از نظر لغوی واژه Buree به دفتر کار مقامات دولتی اطلاق می‌شود و Cracy از یک واژه یونانی به مفهوم حکومت مشتق شده است.
این واژه یعنی بروکراسی در طی 30 سال جایگاه والایی پیدا کرد و به فرهنگ لغت مشهور دنیا راه یافت.
اوایل قرن 19 این واژه به دست دانشمندان رمان‌نویس افتاد و بالزاک (1836) با انتشار رمانی تحت عنوان “مستخدم دولت” به شناخت و گسترش این مفهموم کمک شایانی کرد. بالزاک لغت بروکراسی را در فرانسه اشاعه داد وی در یکی از رمان‌هایش می‌نویسد: ... ما به دست بورالیست‌ها اداره می‌شویم....
در اواخر قرن 19 بعضی از نویسندگان معروف از واژه بروکراسی استفاده کردند. نام‌دارترین آنها کارل هایزن و یورگن هاریس بودند که به علت طرفداری از اصلاحات اساسی مجبور به ترک آلمان شدند، از دریچه نگاه یورگن هاریس بروکراسی عبارت است از: سازمان غیرنظامی مشابه ارتش که بر همان ضوابط نظم، ترفیع، احترام گروهی و تمرکز مبتنی است. فنون اداری که خلاء ناشی از عدم اعتماد حاکم و مردم تحت حکومت او را پر میکند، به صورت اصول مملکت‌داری در می‌آورد و افراد سازمان فقط از جهت تعداد به حساب می‌آیند و ارزش اعضا به شخصیت خود آنها وابسته نیست بلکه به مقام آنها ارتباط دارند.
جان استوارت میل در کتاب خود تحت عنوان “درباره آزادی” به خطرات بروکراسی اشاره کرده و می‌گوید که به نظر او بروکراسی مهمترین دلیل اعتراض به مداخله دولت حتی وقتی آزادی را نقض نمی‌کرد، بود زیرا یک دولت هرچه وظایف بیشتری به عهده می‌گرفت، مشاغل دائمی بیشتری ارائه می‌کرد و از این رو، مفت‌خورهای بیشتری را در انحصار می‌گرفت. به این ترتیب هم افراد حاکم و هم کسانی که تحت حکومت آنها بودند بردگان بروکراسی می‌شدند و هیچگونه اصلاحاتی مقدور نبود. چون هر کاری که از طریق بروکراسی صورت می‌گیرد به هیچ‌وجه نمی‌توان کاری که حقیقتاً مخالف بروکراسی باشد انجام داد. مهمترین عقاید میل درباره بروکراسی در یکی از آثار او تحت عنوان ملاحظاتی بر دولت نماینده منعکس شده است.
به نظر او غیر از شکل دموکراتیک تنها نوعی از حکومت که از مهارت و توانایی سیاسی زیادی برخوردار است همانا بروکراسی است. در این شرایط کار دولت در دست فرمانداران حرفه‌ایی قرار دارد که جوهر معنای بروکراسی است.
نظریات میل درباره بروکراسی ناشی از تجرید و تحلیلی بود که وی نسبت به دموکراسی و عوامل قدرت واقعی در نظام تصمیم‌گیری معمول داشت.
غیر از دانشمندان انگلیسی قرن 19 در مورد بروکراسی 3 مفهموم عمده قابل تشخیص است. نویسندگانی چون دگورنی یا میل بروکراسی را به عنوان شکل عمده‌ایی از دولت به حساب آوردند که با حکومت‌های پادشاهی دموکراسی یا آرسیتوکراسی قابل مقایسه است.
مفهوم دوم بروکراسی که معروف‌ترین مبلغ آن کارل هایزن آلمانی بود مربوط به شکل خاصی از تشکیلات نظامی قرن 19 آلمان بود.
و نظر سوم که توسط چند تن دیگر از دانشمندان ارایه شد اساس اندیشه خود را از نارضایتی عمومی از دولت می‌گیرد و عصاره بروکراسی را در فضولی و دخالت کارکنان کشوری حقوق بگیر دانسته‌اند.
با توسعه صنعت و تجارت در اواسط قرن 19 و اوایل قرن 20 که مهمترین عوامل گسترش بروکراسی می‌باشند، مظاهر مثبت و منفی بروکراسی نیز دامن جوامع صنعتی آن زمان را گرفت به همین سبب نظریات عمیق‌تری توسط دانشمندان بیان شد که در قالب نظریات کلاسیک درباره بروکراسی به مطالعه آنها می‌پردازیم.
نظریه‌های کلاسیک بروکراسی:
1- کارل مارکس: مارکس به عنوان یکی از موفق‌ترین ایدئولوژیست‌ها علیرغم تألیفات زیادی که داشت فقط در یک مقاله تحت عنوان “نقدی بر حقوق سیاسی هگل”، بروکراسی را به طور عمیق مورد توجه قرارداد. از نظر هگل بروکراسی در واقع پلی است بین دولت و جامعه مارکس بروکراسی را حافظ منافع یک گروه خاص می‌داند و در جامعه اشتراکی مورد نظر مارکس خبری از بروکراسی نیست.
2- کاتانو موسکا: حقوقدان و جامعه‌شناس ایتالیایی در اثر خود به نام “طبقه حاکم” از بروکراسی سخن گفته است. از نظر موسکا در هر جامعه‌ایی همیشه اقلیت حاکم و اکثریت محکومند و مقامات اداری جزئی از طبقه حاکم محسوب می‌شوند، به نظر موسکا هرجا بروکراسی، ثروت و قدرت نظامی را در خدمت بگیرد، استبداد بروکراتیک ایجاد می‌شود که بدترین نوع استبداد است. کار مهم موسکا این بود که بحث بروکراسی را از حوزه سیاسی به حوزه جامعه‌شناسی کشاند.
3- رابرت میشل: میشل که جامعه‌شناس آلمانی‌ـ ایتالیایی بود. معتقد بود در حکومت‌های جدید بروکراسی عنصر لازمی است. میشل معتقد بود حتی تشکیل سندیکا و آنارشیسم (هرج و مرج و قانون جنگل) نیز قدرت بروکراسی را محدود نمی‌کند. میشل معتقد است چون درآمد اعضای یک بروکراسی از راه حقوق دریافتی از بروکراسی است، لذا بعد از مدتی بروکراسی از وسیله تبدیل به هدف می‌شود.
4- مارکس وبر: اهمیت نظریات وبر درباره تشکیلات سازمان به حدی است که معمولاً وقتی سخن از بروکراسی به میان می‌آید نام وبر با آن همراه است. او بنیان‌گذار نوعی جامعه‌شناسی جدید بروکراسی است. منظور وبر از بروکراسی تشکیلاتی مانند دولت، احزاب سیاسی، کلیسا، فرقه مذهبی و شرکت تجاری می‌باشد. از نظر وبر اصطلاح بروکراسی عبارت است از: تنظیم تعدادی روابط اجتماعی که پاره‌‌ایی افراد وظیفه نگه‌داری این روابط را به منظور ایجاد یک تشکیلات سازمانی به عهده می‌گیرند.
وجود رهبر یا مدیر و نیز یک کادر اداری الزامیست و بروکراسی باید حتماً 2 جزء مدیر و کادر پرسنلی را دارا باشد. وبر معتقد بود: این مدیر و پرسنل مطبوع او براساس مقررات عمل می‌کنند پس وجود تعدادی قوانین که حاکم بر رفتار اداریست، مفهوم بروکراسی را کامل میکند.
از نظر وبر مهمترین جنبه این نظم اداری این است که چه کسی باید به چه کس دیگری فرمان دهد، اما از نظر وبر 3 نوع بروکراسی قابل شناسایی است:
1) بروکراسی بر مبنای اعمال قدرت موروثی و سنتی. (حکومت از پدر به پسر می‌رسد)
2) بروکراسی کاریزما (کسانی مثل امام خمینی و گاندی که حرفشان حکم قانون را دارد.)
3) بروکراسی عقلایی‌ـ قانونی
به نظر وبر بروکراسی منطقی، عقلایی و قانونی دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:
1) اعضا مکلف به انجام وظایف اداره هستند.
2) سلسله مراتب روشنی برای ادارات سازمان وجود دارد.
3) وظایف ادارات به طور روشن تعریف شده است.
4) مأموران اداری براساس یک قرارداد به کار گمارده می‌شوند.
5) مأموران اداره در صورتی انتخاب می‌شوند که دارای شرایط حرفه‌ایی لازم باشند.
6) مأموران حقوق ماهیانه می‌گیرند و معمولاً از حقوق و مزایای بازنشستگی هم برخوردارند.
حقوق ماهانه براساس مقام فرد در سلسله مراتب سازمان تعیین می‌شود.
7) شغل مأمور اداری تنها کار و حرفه اصلی اوست.
8) ترفیع مقام در اداره براساس شایستگی است و یا بر طبق نظر مافوق امکان‌پذیر است.
9) مأمور اداره حق ندارد از شغل و اموال مربوط به شغل به نفع خود استفاده کند.
10) هر مأموری تحت یک سیستم انظباطی و کنترلی عمل میکند.
به نظر وبر روز به روز بر اهمیت بروکراسی منطقی‌ـ عقلایی اضافه می‌شود، زیرا این نوع بروکراسی واجد صفات و خصوصیاتی از قبیل دقت، مداومت، انضباط، جدیت و قابلیت اعتماد است که هم برای مقامات و هم برای مردم از نظر فنی بیشترین رضایت را فراهم می‌آورد.
به نظر وبر ایجاد و تکامل بروکراسی غیر قابل اجتناب است.
به نظر وبر مشروع بودن (Legitimate) بروکراسی با نوع کادر اداری و طریقه استخدام کارکنان اداره ارتباط مستقیم دارد.
به نظر وبر بروکراسی عقلایی نقش مهمی در منطقی کردن دنیای جدید دارد. نظریه وبر کامل‌ترین تشریح در مفهوم بروکراسی است.
5- رابرت مرتون: رابرت مرتون در مقاله‌ایی با عنوان “ترکیب بروکراسی و شخصیت” می‌گوید، تأکید وبر بر صحت و دقت در اداره ممکن است منجر به نتایجی شود که مخالف هدف‌های اصلی سازمان باشد. مثلاً قوانینی که به عنوان وسیله‌ایی برای نیل به هدف طرح و وضع می‌شوند به سادگی ممکن است تبدیل به هدف شوند. مستخدمین اداره ممکن است بیش از حد انضباط و احتیاط و دوراندیشی را رعایت کنند و کار به جایی می‌رسد که به جای خدمت به ارباب رجوع با آنان بر سر مواد قانونی و مقررات مجادله کنند.
نکته دیگر اینکه کارکنان یک اداره در بین خود هنجارها و هم‌بستگی ایجاد می‌کنند که ممکن است مانع تغییر شود و برای نیل به هدف سازمان مضر باشد. لذا ممکن است بروکراسی دچار عدم کارآیی شود. (inefficiency)
جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع رو به رشد و یا ممالک جنوب همه عناوینی است برای گروهی از کشوها که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوت‌های بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آنچنان شبیه یکدیگرند که می‌توان آنها را در یک گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد و یکی از جنبه‌های مشترک بین کشورهای جهان سوم خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست.
خصوصیات و مشکلات اداری حاکم بر این کشورها زیربنایی بوده و از ویژگی‌های آن می‌توان به سیاست واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد.
سیاست مزبور بر این مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولت‌ها وارد فعالیت اقتصادی نشود. نابرابری‌ها گسترش خواهد یافت و گروه های آسیب‌پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست بر منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط عدالت اجتماعی آنها ایجاب میکند. اما تحولات اروپای شرقی و تجارب کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره‌گیری دولت‌ها از فعالیت‌های اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر مواقع سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران ناپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب شده که دولت‌ها از انجام فعالیت‌های اقتصادی کنار بکشند. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین‌المللی معادلات سیاسی و جهت‌گیری نظم نوین جهانی.
ریشه‌یابی جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان‌سالاری و بروکراسی دولتی و در نهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد متوجه خواهیم شد یکی از راه‌های حل بحران موجود در ساختار اداری این کشورها، واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی و ساده‌‌سری دولت‌ها از این قبیل فعالیت‌هاست.
راه حلی که عوامل مؤثر در بروز ناهنجاری‌های اداری را کاهش داده و موجب ساختار اداری کشور می‌گردد. ساختاری که در برگیرنده تلاش منسجم و یکپارچه است تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن بدست آورد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت ملی بر اهداف توسعه ملی افزایش داد. اصلاح ساختار اداری فرایندی سیستماتیک و مستمر است که باید در چهارچوب چشم‌اندازها و مسایل زیربنایی جامعه در نظر گرفته شود در آغاز هزاره سوم مضمونی مطرح شده است به نام نظم نوین جهانی که شاخصه‌های کلان آن خصوصی کردن ساختارهای صنعتی، تولیدی و مدیریتی جامعه است.
عوامل مؤثر در بروز ناهنجاری‌های اداری در ایران:
1- ناهماهنگی بین درآمد و هزینه کارکنان: از مشخصات اصلی و مشابه جهان سوم عدم توازن میان درآمدها و مخارج این کشورهاست به نحوی که اغلب با کسری بودجه مواجه هستند. کسری بودجه و به تبع آن استقراض از سیستم بانکی یا منابع خارجی دیر یا زود اثر سوء خود را بر کشور گذاشته و باعث تنش یا بحران اقتصادی می‌شود و این تنش خود سبب تشدید بحران در سال‌های بعد می‌گردد، لذا دولت به عنوان یک راه حل، درصد زیادی از مشکلات ناشی از این کسر بودجه را به کارکنان شاغل در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی خود منتقل میکند بدین نحو که میزان افزایش حقوق آنها را کمتر از تورم سالیانه تعیین می‌کنند در نتیجه سطح زندگی کارکنان دولت نقصان یافته و سبد خانوار آنها هر ساله خالی‌تر می‌گردد.
از آنجا که کارکنان دولت با سایر ارتباط دارند و زندگی آنها را می‌بینند و در صدد برمی‌آیند که به نوعی سطح زندگی خود را به آنها نزدیک کنند لذا هر گروه به فراخور نفوذ و سطح اداری خود سعی در کسب امتیازات قانونی و غیرقانونی می‌کنند.
نارضایتی از دریافت‌ها به صورت یک اپیدمی در بین کارکنان در می‌آید به نحوی که هر نوع نارسایی اداری دیگر را نتیجه کمبود درآمدها جلوه می‌دهد و به کم‌کاری و سایر خلاف‌های خود مشروعیت نسبی می‌بخشد، بروز زنجیروار این مسایل سبب می‌شود که مدیران دولتی در چرخه‌ایی بسته گرفتار شده و ابزار مدیریت را که همان تشویق و تنبیه است یا حد زیاد از دست بدهد.
2- نارسایی‌های اطلاعاتی در تصمیم‌گیری‌ها: اغلب اندیشمندان دانش مدیریت معتقدند جوهر تمام فعالیت‌ها مدیریت تصمیم‌گیری است. اما ارزش و اعتبار در تصمیم به ارزش و اعتبار اطلاعات جمع‌آوری شده برای آن بستگی دارد. لذا فقدان پایگاه اطلاعاتی معتبر و عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی بروز و قابل استناد از یک طرف و وجود سلسله مراتب اداری بیش از حد در اغلب سازمان‌های بزرگ دولتی باعث شده تا تصمیم گیرندگان در سازمان‌های اداری براساس آمار و اطلاعات گذشته برای اینده تصمیم‌گیری کند این در حالی است که با توجه به پیچیدگی‌ها و تحولات پرشتاب تصمیم‌گیری در فضای بدور از واقعیت‌ها و بی‌توجه به شرایط و نیازهای موجود کارساز نبوده و کارایی و اثربخشی مستقیم اداری را تنزل خواهد داد.
3- ساختار اقتصادی ناکارآمد: همواره اقتصاد یکی از محوری‌ترین عوامل توسعه یک کشور به حساب می‌آید اما ساختار ناسالم اقتصادی، اقتصاد تک محصولی و سهم ناچیز مالیات بر درآمد دولت و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی همه و همه از عواملی هستند که ساختار اداری کشور از یک حالت مولد به یک حالت منفعل تبدیل ساخته است. بخش خصوصی به عنوان یکی از 3 بخش اقتصاد، توسعه نیافته و بدون ساختار مانده است به گونه‌ایی که ساختارهای تولیدی و خدماتی در بخش خصوصی بابسیاری از کشورهای دنیا قابل مقایسه نیست. آن هم به این دلیل که بخش خصوصی بیشتر حاصل یک جریان فرمایشیست تا اینکه براساس یک جریان رقابتی بوجود آمده باشد. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در کشور به جای استفاده از یک الگوی مناسب بیشتر از جریانات روزمره استفاده کرده است ضمن اینکه بیکاری، کمبود ظرفیت‌های اشتغال و ناتوانی مدیران در حفظ منابع انسانی نخبه و کاردان خود گواهی بر نوعی سوء مدیریت در همه سطوح سازمان‌های دولتی است.
4- راهبردهای سیاسی غیرواقع‌بینانه: اگر سیاست را به عنوان تدابیر و راهبردهای اداره یک کشور در نظر بگیریم، پس دولت‌ها باید بتوانند آینده‌نگری لازم را در برنامه‌های کلان خود داشته باشند و اگر دولت‌ها نتوانند چنین کاری بکنند پاسخ‌گوی مطالبات مردم نخواهند بود و میان انتظارات جامعه و رفع نیازها فاصله ایجاد می‌شود. شکاف‌های اجتماعی تبدیل به پدیده‌های سیاسی می‌شوند که البته بار منفی خواهند داشت. از طرفی دخالت‌های بیش از حد جریانات سیاسی در ساختار اداری، ساختار کشور را متزلزل کرده است.
5- ضعف در تولید، توسعه و کاربرد صحیح دانش: تولید و توسعه در زمنیه های علمی از زیربنایی ترین سرمایه‌های هر کشور است. بدون اعتقاد به علم و کاربرد صحیح آن دستیابی به منزلت داخلی و خارجی امکان‌پذیر نخواهد بود.
6- بی‌توجهی به آینده در سیاست‌گذاری: اغلب قوانین در کشور براساس عملکردهای قبلی و عبرت‌های گذشته می‌باشد که توجه اندکی به آینده دارند از طرفی قوانین وضع شده در بیشتر موارد کمترین ضمانت اجرایی را دارد و همواره برای افراد خاص، استثناءپذیر است.
7- سازمان‌های دولتی فاقد کارایی: از آنجا که دستگاه‌های دولتی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند اما به دلیل فقدان مکانیزم‌های کنترلی برای مدیران فرقی نمی‌کند که با چه هزینه‌ایی به اهداف سازمانی دست یابند. بنابراین اگر چه ادارات دولتی بعضاً موفق به نیل به اهداف از پیش تعیین شده خود می‌شوند و تا حدی اثربخش محسوب می‌شود اما بخاطر سهل‌انگاری در مصرف بودجه و انجام هزینه‌های بی‌حد و حصر از کارآیی لازم برخوردار نیستند.
بدین‌ترتیب اکثر مدیران دولتی نسبت به منابع ملی کشور و اموال عمومی بی‌توجه بوده و با ظاهر‌سازی و عوام‌فریبی و همچنین سوء تدبیر ناشی از انتصاب‌های به دور از شایسته‌سالاری در اعمال مدیریت و تحقق اهداف سازمان خود فاقد بهره‌وری لازم هستند.
8- فقدان مسئولیت و پاسخ‌گویی اجتماعی در سازمان‌های اداری: مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، تعهد اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. مسئولیت اجتماعی انتظار جامعه از سازمان‌هاست تا در کنار اهداف اصلی خود در جهت مصالح مردم و حفظ محیط زیست و رفع مشکلات اجتماعی نیر فعالیت کند گر چه انجام این مسئولیت سنگین به طور مؤثر و فراگیر خارج از توان دولت‌هاست اما تا زمانی که نظام اداری متمرکز در کشوری حاکم است، شناساندن این مسئولیت اجتماعی و نظارت بر اجرای آن بر سطح جامعه از وظایف دولت است.
9- بی‌توجهی به اصول اخلاقی در سازمان‌ها: هنگامی که از مسئولیت اجتماعی یک اداره سخن به میان می‌آید عملاً ویژگی‌های اخلاقی حاکم بر آن مد نظر است.
10- ساختار اداری متمرکز:
11- مدیریت هیأتی در لفافه شعار تفکر سیستمی: امروزه اداره مؤثر نهادها وقتی عملی است که به مجموعه آن نهاد به صورت یک سیستم نگاه شود و اجزاء آن نهاد به عنوان سیستم‌های فرعی به شکل یکپارچه عمل میکند. اما موفقیت در این امر به نگرش، بینش و اعتقاد مدیران و کارکنان سازمان مربوط می‌شود وقتی صحبت از یکپارچگی سازمانی می‌شود مقصود این است که موفقیت هر معاونت، دایره یا واحد به عنوان سیستم‌های فرعی یک سازمان به عملکرد سایر واحدها بستگی دارد. اما متأسفانه ضعف در نظام‌های ارزشیابی بخصوص در انتصابات و همچنین ناتوانی سیستم‌های انگیزشی در سازمان‌های دولتی به خصوص در ایران زمینه‌ای برای ایجاد تفکر سیستمی به وجود نمی‌آورد و اصولاً تفکر سیستمی برای اکثر مدیران کشور در بخش دولتی چندان شناخته شده نیست. گاهی اوقات به دلیل وجود فاصله زیاد در تحصیلات، تجارب، نحوه تفکر وسعت نظر و کلان‌نگری در برخی از مدیران دیدگاه‌های مدیریت عالی سازمان اجرا نمی‌شود یا به صورت ناقص و با کندی عملی می‌شود. گاهی اوقات به دلیل چند شغلی بودن مدیران سطوح عالی این مدیران رده میانی هستند که برای آنها و سازمان‌هایشان خط و مرز تعیین می‌کنند و مدیران رده بالا تنها نقش امضاء کننده را ایفا می‌کنند. یکی از شرایط ایجاد تفکر سیستمی وجود امنیت شغلی و دموکراسی در محیط کار است. بی‌ثباتی شغلی، ایجاد جو تملق و چاپلوسی، ارعاب و افتادن مدیران در دام مادیات موجب خواهد شد تا کارکنان نیز به فکر آینده خود باشند تا به فکر سازمانی که نسبت به آن تعهد شغلی دارند.
معایب اداره در ایران (مهم)
1- شکل‌‌گرا: بهترین مثال برای شکل‌گرایی ایجاد قانون و عدم اجرای آن است بهترین قانون‌ها در کتاب‌ها وجود دارند اما اجرای مناسب آن موضوع دیگری است. برخی اوقات هم وقتی قوانین مزاحم اجرای برخی مقاصد هستند بجای پیدا کردن راهی برای اجرای قوانین سعی می‌شود که قوانین تغییر داده شود.
2- خویش و قوم پرست بودن: شاید بهترین نمونه آشکار نفوذ خانواده در جامعه قوم و خویش‌گرایی است. یک ایرانی ابتدا به خانواده‌اش ملتزم است سپس به خود. احساس ناامنی ایرانیان موجب چنین رفتاری است. اگر شما نتوانید به خانواده خود پشت گرم باشید به چه کسی می‌توانید؟
پارتی بسیار مهم است، این مهم که نقطه اتکایی به کسی در اداره‌ایی داشته باشید، با چنین نقاط اتکایی در ادارات شخص به طور مجازی خود را حفاظت شده می‌یابد. فارغ‌التحصیلان داخل و خارج کشور موقعیت‌هایی را اشغال می‌کنند که مناسب تحصیلات آنان نیست، پارتی‌بازی علیرغم توانایی حرفه‌ایی بسیار مهم است.
3- مدیر پرور: برای کسب موقعیت در محیط اداری و یا انجام کار، فرد با انواعی از جهت‌گیری‌های جنسی، قومی و سیاسی مواجه است.
4- موازی‌کاری: پیدا شدن روشنفکران بروکرات در درون طبقه متوسط چالشی برای دولت به حساب آمده و در پاسخ به این فشارها بروکراسی گسترش یافته است اگر چه کارها عمدتاً مشابه و موازی هم هستند.
5- نمایش کار: نظام اداری ایران مانند یک ویترین، بازار و نمایشگاه برای نشان دادن کار است و نه یک کارخانه و یا مرکز تولید خدمات که کالا و خدمات مشخصی را تولید میکند. حقوق بر مبنای کیفیت یا حتی کمیت کار پرداخت نمی‌شود، کسی اخراج نمی‌شود. آسان‌گیری و تن‌پروری ضامن ارتقای شغلی است.
6- سفره خانه‌ایی بودن اداره: داشتن یک آب باریکه در دستگاه دولت ولو با حقوق ناکافی برای ایرانیان موقعیت و اعتبار محسوب می‌شود. ناکارآمدی ادارات و فقدان تلاش برای هماهنگی دستگاه‌های دولتی کارکنان بیش از حد، بودجه کم ادارات و حقوق پایین کارگران از ویژگی‌های این سفره‌خانه‌هاست.
7- نفاق: کارکنان اداری ایران اغلب خود را در موقعیت نفاق می‌بینند. عموماً آنها رشوه‌گیری، قوم و خویش گرایی و فقدان توانایی تصمیم‌گیری را تقبیح می‌گیرند اما در واقعیت همه این منهیات را روزمره تجربه می‌کنند.
8- مدرک‌گرا: اهمیت مدارج تحصیلی بالاتر و ارتباط آن با افزایش دریافتی‌ها در ادارات ایران رایج است. موقعیت‌های اداری با الصاق کردن یک عنوان مانند دکتر و مهندس به نام اشخاص قابل دستیابی است. مدرک به دنبال خود امتیازات و حتی احترامات بیشتر بر حسب درجه تحصیل می‌آورد.
9- ذهنیت‌گرا بودن: ایرانی‌ها در تصمیم‌گیری احساساتی و ذهنیت‌گرا هستند. پیامدهای چنین ذهنیت‌گرایی منجر به گرایش سازمان‌ها به غیر نظام‌مندی در ساختار عقلایی و بالا رفتن شخصی‌گرایی شده است.
10- مدیر محور بودن: در نظام اداری ایران همه تصمیات کوچک و بزرگ را مدیران می‌گیرند. تفویض اختیار و نوآوری دردسر ایجاد میکند درگیر شدن مدیران در کارهای جزئی آنها را از پرداختند به امور مهم‌تر باز می‌دارند اما مدیران باکی از این واقعیت ندارند چرا که از تضعیف و یا از دست‌دادن موقعیت اداری خویش در اثر تفویض اختیار یا تصمیم‌گیری غلط همکاران هراس دارند. اما راه حل چیست؟
1) راه حل کلان حوزه عمل دولت‌ها است از دیدگاه تئوریک محدود کردن حوزه عمل دولت‌ها در ادبیات اقتصادی سابقه دیرینه دارد. یکی از وظایف دولت انجام آن دسته از خدمات عمومی است که هر چند برای جامعه می‌تواند فواید بسیاری داشته باشد اما آن قدر سودآوری ندارد که بخش خصوصی نسبت به آن رغبتی نشان دهد یا به اجرای آن تشویق شود این وظایف در واقع به عهده دولت‌هاست.
2) ارائه راه حل‌های خود در مقابل مشکلات کلان بخش دولتی، خصوصی‌سازی فواید بسیاری دارد اما موانعی نیز بر سر راه خصوصی‌سازی وجود دارد که باید برطرف شود این موانع عبارتند از: 1- مخالفت‌های بروکراتیک 2- مقاومت‌های سیاسی 3ـ نبود بازارهای سرمایه‌ای داخلی 4ـ نبود رقابت مثبت
3) روش پیشگیری در بروز ناهنجاری‌های اداری. آیا می‌توان برای بهبود سیستم اداری و در نتیجه بازده آن کاری انجام داد یا نه؟ پاسخ این سؤال مثبت است و در توضیح این مسأله می‌توان به پیش‌نیازهایی به شرح زیر اشاره کرد:
1- از طریق مشارکت کارکنان می‌توان به راهکارهای واقع‌بینانه‌تری در زمینه اصلاح اداری نایل شد. با اتخاذ راهکارهای متداول روشن فکرانه و بدون انعطاف امکان تأمین موقعیت برای کارکنان جهت مشارکت فعال در تغییر یا تأثیر و نفوذ در تغییر حاصل نخواهد شد.
2- تدوین برنامه‌های جامع آموزشی برای آشنا کردن کارکنان با نظم نوین و توسعه مهارت مورد نیاز از ضروریات پذیرش و اجرای اصلاحات به شمار می‌آیند.
3- حمایت و تعهد عمیق مدیران ارشد سیاسی و اجرایی برای اصلاح اداری امری اساسی قلمداد می‌شود.
بروکراسی سازمان‌های اداری ایران در مقابل تحریکات مدیران سیاسی و اجرایی به جد، عکس‌العمل نشان می‌دهد.
4) با مشخص ساختن منافع و امتیازاتی که در اثر تغییر عاید کارکنان خواهد شد، می‌توان سیستم‌های انگیزشی را جایگزین تهدیدات ناشی از تغییر کرد. در نهایت اصلاح اداری می‌باید بر نگرش‌ها و دیدگاه‌های سیستمی در عوض نگرش‌های مبتنی بر تجدید سازمان، مؤسسات و رفتار اداری موجود اصلاح گردد. نگرش سیستمی مردم، سازمان‌ها، فرآیند تعاملات و محیط خارجی را در تحلیل، مد نظر قرار خواهد داد.
در نگرش سیستمی بایستی سیستم به طور فعال در مأموریت اجزای خود و نیز کل سیستم تجدید نظر کرده و از هر کنش درونی یا بیرونی به عنوان بازخوردی برای ترمیم واکنش و مأموریت سیستم اداری استفاده کند.
ویژگی‌های نظام اداری موجود در ایران
1- بخش‌نگر
2- تحول گریز و محافظه کار
3- ناهماهنگ
4- ملاحظه‌گر و رقابت‌ناپذیر
5- بالقوه توانمند و مستعد تحول
6- روزمره
7- مشارکت‌ناپذیر
8- تجربه‌گرا و دانش‌گریز
9- تعهد ناپذیر
ویژگی‌های نظام اداری مطلوب
1- نظام‌گرا (سیستم محور)
2- کارا
3- پاسخگو و شفاف
4- اثربخش، نتیجه‌گرا و کیفیت‌مدار
5- شهروندمدار
6- توسعه‌گرا
7- سالم و عاری از فساد و تبعیض
8- مشارکت‌جو و مشارکت‌پذیر
9- شایسته سالار و دانش‌گر
10- آینده‌نگر و هدفمند
11- قانون‌مدار و ضابطه‌مند
نقاط قوت نظام اداری در ایران
1- برخورداری نسبی از نیروی انسانی با تجربه و دانش‌آموخته
2- تمایل جامعه و نهادهای تخصصی، صنعتی و مدنی به مشارکت در تصمیم‌سازی و ارتقای کیفیت مدیریت بخش دولتی کشور
3- دسترسی فزاینده به منابع اطلاعاتی و دانش مدیریت و فن‌آوری‌های نوین اداری
4- استقبال مردم از اصلاحات در نظام اداری
اهمیت علم اداره
همه تصمیمات و برنامه‌های سیاسی، اجرایی و اقتصادی دولت بدون پشتیبانی اداره یا قدرت اجرایی و همکاران توانا و کارمندان دلسوز و کاردان نقش برآب می‌شود.
علوم اداری در جامعه فئودال
در این نظام همه مسئولان و نهادهای سیاسی، اداری، نظامی و قضایی در خدمت شخص فئودال بوده و نه به کشور و نه به ملت سوگند می‌خورند، بلکه باید به شخص پادشاه اعلام وفاداری نمایند.
نظام اداری در نظام پارلمانی
در این نظام‌ها قوای یک کشور به مقننه، مجرییه و قضاییه تقسیم‌بندی و وظایف هر یک از قوا تفکیک می‌شود با این که این سه قوه از هم جدا هستند ولی همکاری میان آنان وجود دارند. در این نوع نظام دولت در رأس قوه مجریه و سازمان‌های اداری است که ریاست آن با نخست‌وزیر و گاهی رئیس جمهور است.
نظام اداری در نظام‌های ریاستی
در این نظام قوای کشور به سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه تقسیم‌بندی شده و ریاست کشور و قوه مجریه برعهده رئیس جمهور است. رئیس دولت به صورت مستقیم از طرف مردم انتخاب شده و بالاترین مقام سیاسی کشور و نیز بالاترین مقام اداری کشور است و در برابر قوه مقننه مسئول نیست. قوه قضاییه نیز مستقل از دو قوه دیگر است و به اختلافات و شکایات رسیدگی میکند.
نظام اداری در نظام‌های سوسیایستی
اصل تفکیک قوا در این نظام دیده نمی‌شود و شورای عالی مرکب از 39 نفر از نمایندگان دو مجلس کارهای کشور را اداره می‌کنند. رهبری این نظام همیشه در دست حزب واحد یعنی حزب کمونیست است.
ساختار اداری ایران
در این نوع حکومت رهبری ولی فقیه، بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رأی مستقیم مردم به مدت 4 سال رئیس جمهور است. هر فرد در دو دوره متوالی هم می‌تواند رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را برعهده دارد. رئیس جمهور وزرا را جهت رأی اعتماد به مجلس معرفی میکند همچنین انتخاب رؤسای سازمان‌های زیر نظر ریاست جمهوری نیز از وظایف رئیس جمهور است.
رئیس قوه مقننه یا رئیس مجلس نیز به صورت سالانه با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود. نمایندگان مجلس نیز که در حال حاضر دارای 290 عضو است از میان کسانی که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تأیید کرده و از طریق انتخابات با رأی مردم انتخاب می‌شوند و مدت نمایندگی آن نیز 4 سال می‌باشد.
رئیس قوه قضاییه نیز با حکم رهبر به مدت 5 سال قابل تمدید، عزل و نصب می‌شود و مسئولیت اداره قوه قضاییه و عزل و نصب رؤسای دادگستری استان‌ها و ادارات زیربط آن همچون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور را بر عهده دارد.
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی در ایران وظیفه قانونگذاری و نظارت بر دولت را دارد. قوانین تصویب شده توسط نمایندگان مجلس تا هنگامی که به تصویب شورای نگهبان نرسد قابل اجرا نیست. همچنین زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
(این نمایندگان در چارچوب قانون اساسی و شرع قانونگذاری می‌کنند و کارشان نظارت بر دولت است، نمایندگان قانون‌هایی که وضع می‌کنند برای تأیید به شورای نگهبان می‌رود اگر اشکال داشته باشد عودت می‌گردد تا بازنگری شود و اگر مجلس روی مصوبه خودش اصرار کرد و شورای نگهبان نیز نپذیرفت و رد کرد باید به مجمع تشخیص نظام برود و تصمیم‌گیری شود. نمایندگان مجلس مسئول تصویب قوانین کشور تحت قانون اساسی و شرع هستند.)
شورای نگهبان
این شورا دو کار عمده دارد:
1- تأیید صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات، ریاست جمهوری و مجلس و معرفی نامزدهای مجاز به شرکت در انتخابات
2- بررسی قوانین تصویب شده در مجلس از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی و احکام شرع. اعضای شورای نگهبان 12 نفر که 6 نفر حقوقدان که توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند و اما 6 نفر فقیه که مستقیماً توسط رهبر تعیین می‌شوند.
شرایط رئیس قوه مجریه یا رئیس جمهور (طبق قانون اساسی)
1- ایرانی‌الاصل
2- مدیر و مدبر
3- دارای حسن‌سابقه
4- امانت‌دار و متقی
5- معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و پیرو مذهب رسمی کشور براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس کشور (رئیس جمهور) و رئیس قوه مجریه دو مقام جداگانه هستند.
طبق اصل 60 قانون اساسی، قوه مجریه به دو طریق اعمال می‌شود:
1- به موجب اصل 110 و برخی اصول دیگر بخشی از امور اجرایی کشور مستقیماً دراختیار رهبری است و هدایت و اجرای آن با خود رهبر است مثل انتخاب فرمانداران نظامی و انتظامی، رئیس سازمان صدا و سیما و قوه قضاییه
2- طبق اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری دومین مقام رسمی بعد از مقام رهبری است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد. رئیس جمهور طبق اصل 122 قانون اساسی در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئولیت دارد.
وظایف قوه قضاییه:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات
2- گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
3- نظارت بر حسن اجرای قانون
4- کشف جرم و تعقیب مجرمین و اجرای مقررات جزایی
5- اقدام مناسب برای پیشگیری و وقوع جرم و اصلاح مجرمان
v در چه مواردی قوه قضاییه در امور اجرایی و قانونگذاری نقش دارد؟
1- معرفی و انتخاب 6 نفر از حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی جهت عضویت در شورای نگهبان
2- انتخاب 2 نفر نماینده برای نظارت بر سازمان صدا و سیما
3- تهیه لوایح قضایی جهت ارائه به مجلس
4- ایجاد وحدت رویه قضایی
قوه قضاییه زیر نظر رهبری بوده و در برابر قوه مقننه مسئول نمی‌باشد.
v نظام اداری و مدیریت دولتی کلاسیک با چه معضلاتی مواجه است؟
1- کاغذبازی و تشریفات زائد اداری
2- نبود خلاقیت و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر
3- هدر دادن منابع
4- تمرکز اداری
5- نارضایتی ارباب رجوع
پایه‌های نظام اداری: (مهم)
1- نخبگان (elite)
2- قوانین و مقررات (rules)
3- کارکنان (officials)
4- ساختار (structure)
5- ارباب رجوع (client)
فساد اداری: (مهم)
فساد اداری از لحاظ فرهنگی و نیز بستر ایجاد فساد عبارت است از پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد کارمند تخلف از وظیفه تخصیص داده شده، پرداخت می‌شود.
تعریف حقوقی و قانونی فساد اداری عبارت است از: استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری یا دولتی برای نفع شخصی
تعریف فساد اداری از دیدگاه افکار عمومی جامعه عبارت است از: اقدامی در چهارچوب فعالیت‌های دولتی که از دید عموم مردم غیراخلاقی، ناپسند و مضرّ است.
فساد اداری که از طریق اقدامات کارکنان و مأموران دولتی با هدف انتفاع و بهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر و یا در قبال دریافت پول یا مال برای خود یا اشخاص دیگر بوجود می‌آید، معمولاً از طریق راه‌های زیر ایجاد می‌شود: (مهم)
1- نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری
2- تعبیر یا تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری به نفع خود
3- تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری
4- خودداری، کم‌کاری یا کوتاهی در انجام وظایف در برابر ارباب رجوع
5- تسهیل یا تسریع غیرعادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران
اعلامیه جهانی حقوق بشری: (The universal declaration of human rights)
اعلامیه حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده، براساس مواد 1 و 2 این اعلامیه، تمام افراد آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و این اعلامیه بدون هیچگونه تمایز از نظر رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقاید سیاسی و همچنین از لحاظ ........، ولادت، ملیت، ثروت و یا هر موقعیت دیگر از جمله آزادی عقیده و اظهار بیان را به رسمیت شناخته است. این اعلامیه انتشار و تبادل آزادانه عقاید را از گرانبهاترین حقوق بشر برمی‌شمارد و تأکید میکند هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
حقوق اداری:
در هر جامعه تعدادی سازمان عمومی وجود دارد که در مجموع دستگاه اداری جامعه را تشکیل می‌دهد. مطالعه سازمان صلاحیت و وظایف دستگاه اداری مزبور، موضوع رشته‌ایی که حقوق اداری نامیده می‌شود. حقوق اداری را از دو دیدگاه می‌توان تعریف کرد، یکی از لحاظ شکلی، حقوق اداری شعبه‌ایی از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن مطالعه سازمان، وظایف و فعالیت دستگاه اداری مقامات و مأمورانی است که زیر نظر هیأت حاکمه و مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی بر جامعه و تأمین نیازها و خدمات عمومی می‌پردازند.
دستگاه اداری هر کشور تابع فرمانروایان آن کشور است و مطالعه سازمان و صلاحیت و وظایف این مقامات موضوع بحث حقوق اساسی را تشکیل می‌هد.
حقوق اساسی از شکل دولت و سازمان حکومتی یعنی همان قوای سه‌گانه و صلاحیت و وظایف هر یک از آنها بحث میکند در صورتی که حقوق اداری، سازمان، صلاحیت و وظایف سازمان‌هایی را که مجموع آنها قوه مجریه راتشکیل می‌دهند، مطالعه میکند.
دوم، حقوق اداری از لحاظ ماهوی (محتوا)، پیش از آنکه به تعریف ماهوی حقوق اداری بپردازیم باید توجه کنیم که حقوق اداری، نظام ویژه‌ایی از علم حقوق و شامل احکام و قواعد ویژه‌ایی است و این امر از آنجا ناشی می‌شود که حقوق اداری برخلاف حقوق خصوصی که حاکم بر روابط بین افراد با یکدیگر و حافظ منافع خصوصی است، حاکم بر روابط حقوقی بین افراد و دولت و حافظ منافع و مصالح عمومی است.
فرق حقوق اداری و علوم اداری:
در این جا لازم است که ارتباط حقوق اداری با علوم اداری به معنی خاص کلمه معلوم شود.
وجه اشتراک این دو رشته آن است که: هر دوی آنها راجع به یک پدیده اجتماعی که اداره یا سازمان نامیده می‌شود، بحث میکند و از این رو هر دو جزو علوم اداری به معنای عام کلمه‌اند ولی وجه تفاوت آنها در این است که هر کدام از زاویه دید خاصی به امور و قضایای اداری می‌نگرند.
حقوق اداری، از جنبه حقوق سازمان اداری دولت یا قوه مجریه یعنی از روابط حقوقی فرد با دولت بحث میکند، در حالی که علوم اداری همه جهات و جنبه‌های سازمان اداری و بیشتر جنبه‌های فنی آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد، بنابراین موضوع علوم اداری خیلی وسیع است و از یک سازمان رسمی مانند دولت تا سازمان خصوصی مانند مؤسسات خصوصی بازرگانی را در بر می‌گیرد حال آنکه موضوع حقوق اداری تنها مطالعه روابط حقوقی دستگاه اداری دولت است.
v سوال: حقوق اداری و علوم اداری چه هستند و چه وجه تمایزی دارند؟
تمرکز اداری:
تمرکز اداری نوعی اداره کردن امور تحت یک فرماندهی است. در نظام متمرکز، امور کشور توسط وزیران که مقامات عالی تصمیم‌گیرنده هستند و معمولاً در پایتخت هستند، اداره می‌شود.
محاسن نظام اداری متمرکز: (مهم)
1- در کشورهایی که شهروندان هنوز به حقوق و تکالیف اجتماعی خود آشنا نشده‌اند و وحدت ملی و سیاسی محقق نشده، نظام متمرکز اداری بهترین وسیله مدیریت است.
2- نظام متمرکز اداری بهترین وسیله برای اداره امور عمومی مهم است.
3- تمرکز اداری موجب یکنواخت و یکسان شدن مؤسسات و مقررات و در نتیجه سبب صرفه‌جویی در هزینه امور است.
معایب نظام اداری متمرکز: (مهم)
1- این نظام مدیریت، مأموران دولت را مجبور میکند که کورکورانه دستورات مرکز را اجرا کند و فکر ابتکار و قدرت تصمیم‌گیری را از آنها سلب میکند.
2- این نظام، کاغذ بازی و دیوان‌سالاری را رواج می‌دهد زیرا نمایندگان دولت مرکزی که در نقاط مختلف کشور انجام وظیفه می‌کنند مجبورند که در هر مورد نظر و موافقت مرکز را جلب کنند.
3- این نظام، مانع حسن اداره امور است زیرا مأموران محلی بجای این که اهل محل باشند از مرکز منصوب می‌شوند.
